وتقييماً للبيتكوين ومثيلاتها من العملات الافتراضية نجد أن أهم مزايا هذه العملات يتمثل في انتشار نطاقها ليُغطي العالم دون قيود، وبأنها غير مرتبطة بدولة أو منطقة مُعينة، كما أنها تتسم بالسرية، وانخفاض النفقات، وهو ما يفضله أصحاب المُعاملات التجارية، سيما وأنها تخلق إطار تبادل تجاري مباشر دون وسطاء، وفي المُقابل نجد أن تلك السمات بمثابة بيئة مثالية لتسهيل عمليات الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها تُفقد الحكومات قدرتها على إدارة الاقتصاد، وتحصيل المواد، حيث لا يوجد أي إشراف، أو رقابة حكومية، أو مُراجعة من مؤسسات دولية على آليات البيتكوين ومثيلاتها من العملات الافتراضية، كما لا توجد جهة يمكن الرجوع عليها حال إضرارها بالأمن والسلم الدوليين.
كما أن المشكلة الحقيقية التي تُسببها بيتكوين، ومثيلاتها، تتمثل في أنها لازالت لم تصل إلى مرحلة النُضج مما يؤثر على صلاحيتها في القيام بوظائف النقود بصورة كاملة، حيث أن المتاجر والقطاعات التي تقبل التعامل بها لازالت محدودة مُقارنة بحجم التجارة العالمية، وذلك يعني أن تزايد الطلب عليها يستهدف المُضاربة أكثر من استهدافه استخدامها في التبادل التجاري، ذلك الأمر الذي يمكن أن يخلق فقاعة تجارية تؤدي لانهيار قيمتها، وهو ما يعني خطورة استخدام هذه العملة كمخزن للاحتفاظ بالثروة باعتبار أن الاحتفاظ بها على المدى المتوسط أو الطويل يُعرض صاحبة لمخاطر انهيار سعرها وفقدان ثروته في حالة انسحاب المُضاربين عليها، أو التدخل الحكومي لمُحاربتها، أو حدوث تطور لقُدرات الهاكرز بصورة تؤدي للسطو الإلكتروني، أو السيطرة على منظومتها كاملة، وهنا لن يجد الشخص من يلجأ إليه لاستعادة حقة في ظل خروج هذه العملة من السيطرة والإشراف الحكومي، والتنظيم المؤسسي العالمي الذي لازال يقف أمامها حائراً.
