خارطة طريق طموحة نحو التنمية المستدامة

رفع مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل نسبتها 93 % في الناتج المحلي الإجمالي

نظام تعليمي يواكب متغيرات العصر ويلبي متطلبات التنمية المستدامة ويعزز الهوية الوطنية

ثلاثة محاور رئيسية اعتمدتها الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد العماني 2040م تمثلت في “الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي”.
ففي محور الإنسان والمجتمع تقوم الرؤية على تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.ويرتكز المحور الثاني المتعلق بالاقتصاد والتنمية على تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإيجاد بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.ويتناول المحور الثالث تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون.
وتستهدف الحكومة العمانية مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو إلى 6 في المائة، في الوقت الذي تتطلع فيه الى أن تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته 93 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 10 بالمائة، كما تسعى إلى أن تكون حصة القوى العاملة الوطنية نحو 42 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص،وأن تكون سلطنة عمان ضمن أفضل عشرين دولة في مؤشرات الابتكار العالمي والتنافسية والأداء البيئي ،وضمن أفضل عشر دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
وثيقة التعليم
وثيقة فلسفة التعليم – التي يتضمنها مشروع الرؤية – تعد مرجعا رئيسيا لرسم سياسات التعليم وخططه ومحركاً نحو تحقيق غاياته الكبرى، وذلك من خلال إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة يواكب متغيرات العصر ويلبي متطلبات التنمية المستدامة ومعزز للهوية الوطنية، و بناء نظام مؤشرات لقطاع التعليم من شأنه الإسهام في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات المبنية على الأدلة والبراهين، و تعد الاستراتيجية الوطنية للتعليم بمثابة الموجه الاساسي لسياسات وخطط تطويره في الخطط الخمسية المستقبلية التي تهدف إلى بناء نظام فاعل لإدارة القطاع وحوكمته ، وإيجاد نظام تعليمي يُسهل التقدم الفاعل للطلبة وانتقالهم أثناء مراحل التعليم قبل المدرسي والمدرسي حتى التعليم العالي، ثم انخراطهم في قطاعات العمل، إضافة إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في هذا القطاع ،فضلاً عن بناء نظام تمويل فاعل ومستدام.
ويتكامل مشروع تلك الاستراتيجية مع مشروع دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله وتطوير تشريعاته وخططه وبرامجه، إضافة إلى إشراف مجلس التعليم على إعداد قانوني التعليم المدرسي والعالي المؤمل أن يؤديان الى الارتقاء بجودة التعليم والنهوض بمستوى مخرجاته، وتحقيق نقلة نوعية ، وإعداد أجيال قادرة على الاستمرار في إدارة دفة التنمية بكفاءة عالية، وتسهم بفعالية في تطوير المجتمع، ومواجهة تحديات المستقبل وتلبية متطلباته.
وتعد وثيقة فلسفة التعليم مرجعًا رئيسيًا و موجها لعمليات التطوير المستمرة للمنظومة في كل المراحل والمستويات، وتعتبر أيضا قاعدة رصينة للنظام التعليمي تتميز بطابع “الشمول والتكامل والأصالة والمعاصرة والتجديد”، متضمنةً موجهات تحقيق النمو المتكامل للمتعلم روحياً ونفسياً وفكرياً وخلقياً وجسمانياً واجتماعياً، وكذلك لتعزيز المواطنة والهوية العمانية ، فضلاً عن السعي لتعريف المتعلمين بالتزاماتهم الدينية والاجتماعية والقانونية في علاقاتهم المتنوعة مع أنفسهم ومع الآخرين من خلال ما يقدم إليهم من تعليم متنوع، متضمناً برامج تعليمية وأكاديمية وتقنية ومهنية تسهم في صقل مهارات المتعلم وكفاياته بما يتواكب ومتطلبات التنمية المستدامة، والمستجدات المتواصلة في العلم والمعرفة، كما أن تحقيق الجودة في التعليم المدرسي ينبغي أن ينبع من خلال مراعاة مضمونها وأهدافها وتحقيقها لرغبات المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، وضرورة الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري في الإدارة والتدريس، والتطوير المستمر للمناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم والتركيز على الكفايات الرئيسية التي ينبغي اكتسابها من قبل المتعلم.
وحسب الوثيقة أيضا ،تعد برامج إعداد المعلمين العمانيين وإجراءات تأهيلهم من الموضوعات الملحة باعتبار المعلم محوراً أساسياً في الارتقاء بالمنظومة ، ومن أجل سد نقص أعداد المعلمين العمانيين ‏في المدارس اتخذ مجلس التعليم إجراءات عديدة من شأنها توسيع الطاقة الاستيعابية للقبول في هذه البرامج، كما قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد برامج خاصة بتطوير المعلمين والهيئات الوظيفية المرتبطة بها من خلال إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين المعني بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي لمعالجة التحديات المتعلقة بمجالات تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها وجعلها ضمن أولوياتها في خططها وبرامجها التطويرية.
التحديات الخمس
وتشير الاستراتيجية الوطنية للتعليم إلى التحديات التي تم تصنيفها في خمسة مجالات رئيسية أبرزها إدارة التعليم ،والحاجة إلى التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي للقطاع ، وإلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لصياغة السياسات التعليمية، وتعدد الجهات التي تشرف على التعليم وبالأخص التعليم العالي مما يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد وضعف التخطيط، والحاجة إلى تعزيز الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسات التعليم الحكومية مما يسهل تلبية احتياجاتها الإجرائية والأكاديمية.
أما التحدي في مجال الطلبة، فيتمثل في الحاجة إلى رفع نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، وضرورة وجود سياسة واضحة للالتحاق بها، وقلة توفير الفرص التدريبية في مواقع العمل للطلبة في مراحل الدراسة المختلفة، والحاجة إلى توفير فرص العمل المناسبة لمخرجات التعليم في المراحل المختلفة من خلال التنويع الاقتصادي وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية.
وفي مجال ضمان الجودة وتحسينها، فقد تمثلت التحديات في الحاجة إلى تحسين التحصيل العلمي لمخرجات دبلوم التعليم العام في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية في اللغتين العربية والانجليزية، وإلى إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين وكفاياته مثل التفكير والتحليل وحل المشكلات والإبداع والابتكار ومهارات البحث في العملية التعليمية، وتدني نسبة الكوادر العمانية في الهيئات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى قلة برامج التطوير المهني للكادر التعليمي، والحاجة إلى توفير البيانات والإحصاءات عن احتياجات سوق العمل للاستفادة منها في تحقيق المواءمة بين التعليم وسوق العمل.
وفي مجال البحث العلمي، تبين وجود حاجة إلى دعم البنية الأساسية للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وندرة الكفاءات البحثية العمانية العالية التي يمكن أن تسهم في تعزيز البحث العلمي في هذه المؤسسات وبناء القدرات البحثية، والحاجة إلى زيادة إسهام البحث العلمي للمؤسسات التعليمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجال التمويل، تشير الاستراتيجية إلى اقتصار التعليم على الحكومة كمصدر رئيسي للتمويل ،ومحدودية البدائل الأخرى لمساندة هذا المصدر، واعتماد مؤسسات التعليم الخاصة بدرجة كبيرة على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للتمويل، والحاجة إلى توزيع الموارد على التعليم المدرسي والتعليم العالي بقدر متوازن بما يضمن زيادة الفرص المتاحة للطلبة.
المرحلة المقبلة
الاستراتيجية تتحدث عن ضرورة الاهتمام بعنصر توفير تعليم ملازم للتطور الاقتصادي حيث تنتهج عمان سياسة التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها ،وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز والصناعات يشكل أهمية رئيسية، إلا أن سياسات الحكومة للمرحلة الجديدة هي التوجّه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المبني على المعرفة، ولذلك فإن تنويع التخصصات لمدخلات التعليم المتزايدة في مختلف المستويات يجب أن يواكب الخطط الاقتصادية في القطاعات الرئيسية وطبيعة الاستثمارات التي سوف تجلبها هذه الخطط التنافسية.
كما وجهت بضرورة استثمار جيل الشباب وإيلاء العناية الكافية بهم من خلال توفير التعليم المناسب ذي الجودة العالية بما يؤهلهم للالتحاق بقطاعات العمل المختلفة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لامتلاك زمام المبادرة والقدرة على المنافسة وإثبات الذات. مشيرة الى أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز جودة نظام التعليم وكفاءة الأداء والشفافية الذي يتطلب تحسين فاعلية الأداء وكفاءته لعناصر المنظومة التعليمية ، وضرورة تحقيق الانسجام والشفافية في توفير المعلومات عن أداء النظام التعليمي بما يساعد المتعلمين على اتخاذ قرارات أفضل. و العناية بتنمية المهارات حيث يجب أن تمتلك مخرجات نظام التعليم مجموعة من المهارات والكفايات التي تلبي متطلبات سوق عمل محلي وعالمي “ديناميكي ومتغير من غير الممكن التنبؤ به”، وضرورة تعزيز القدرة على الإبداع والابتكار وروح الريادة من خلال عمل المؤسسات التعليمية على بناء مجتمع يشجع على النجاح ويكافئه ويعزز الرغبة في المخاطرة والتعلّم من الأخطاء ،ويحتضن التنوع الذي يقود إلى النجاح عن طريق الاختلاف وتقبل التغيير المستمر واستثمار الفرص.
توصيات مهمة
الاستراتيجية وضعت مجموعة من التوصيات المختلفة من أبرزها إعادة هيكلة سلم التعليم المدرسي بما يلبي الغايات المنشودة ، وإنشاء جامعة حكومية من خلال دمج كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة، والإبقاء على مراكز التدريب المهني ومعاهد تدريب الصيادين تحت مظلة القوى العاملة ،وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مؤسسات التعليم العالي. والنقل التدريجي للصلاحيات الإدارية والمالية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي تمهيدًا لمنحها الإدارة الذاتية.
ففيما يتصل بالتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية، توصي باتخاذ إجراءات فاعلة لرفع نسب الالتحاق بمرحلة التعليم ما بعد الأساسي وفتح مسارات للتعليم التقني والمهني للطلبة ما بعد التعليم الأساسي، وتحديد العوامل المؤثرة على تدني التحصيل العلمي للطلبة الذكور، وتبني السياسات والبرامج الكفيلة برفع مستوى التحصيل الدراسي وفق معايير أداء محددة، وقيام وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة وطنية لتعليم ذوي الإعاقة.
وعن بناء الجودة توصي بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام داخلي لضمان الجودة وتعزيزها، وتطوير الكفاءات الوطنية وإعدادها في مجال ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، واعتماد التصنيف المعياري للتعليم العالي.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي والتطوير، توصية بضمان توافق خطط البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي مع خطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وزيادة السعة البحثية وجودتها في الجامعات ،وتمويل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ،وإنشاء حاضنات علمية ومراكز للتميز البحثي بمؤسسات التعليم العالي.
كما تدعو التوصية الخامسة المتعلقة بتمويل التعليم إلى تأسيس “إطار تمويلي متكامل” على أن يكون مجلس التعليم مسؤولا عن تنفيذ التوصية بتوفير الموازنات وآليات توزيعها على المؤسسات والهيئات التعليمية، وتعزيز الاستعمال الأمثل للإنفاق، ومراقبة توازن الإنفاق بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتطوير نظم قياسية لإدارة الشؤون المالية في المؤسسات التعليمية بطريقة تؤدي إلى ربط عملية التمويل بالمخرجات.
دروس مستفادة..وسيناريوهات المستقبل
تجدر الإشارة في هذا السياق الى أن سلطنة عمان كانت قد عرفت خطط التنمية الخمسية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي حين بدأ تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام 1976م بعد أن تمكن السلطان قابوس من توحيد الصفوف في الداخل مؤسسا لدولة عصرية حديثة.. لكن المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية فرضت لاحقا اتباع بعض الدول النامية لمفهوم الاستراتيجيات التنموية – اقتصاديا واجتماعيا – لفترات عشرينية ما دفع عمان للاستجابة للمنطق الجديد في التعامل مع التخطيط المستقبلي، وذلك حين عرفت لأول مرة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية “عمان 2020م “،والتي كان قد جرى الاعداد لها واعتمادها في النصف الثاني من العام 1995م ليبدأ تنفيذها مع بداية العام التالي الذي كان مرافقا للبدء بتنفيذ الخطة التنموية الخمسية الخامسة، وهي الرؤية – 2020م –التي انتهت صلاحيتها قبل عامين.
وكغيرها من الرؤى والاستراتيجيات، فقد واجهت عمان 2020م العديد من التحديات، والتي كان ابرزها تذبذب أسعار النفط بصورة جعلتها تتعثر في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في خفض الاعتماد على المداخيل النفطية في تمويل موارد الخزانة العامة للدولة، وذلك من خلال تبني العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل، كما تعثرت في تبني أليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية خلال فترة الرؤية المنتهية بنهاية العام 2020م.
ولعل ذلك هو الدافع القوي لتوجيهات السلطان الراحل قابوس بن سعيد بالعمل مبكرا قبل ست سنوات من الان على اعداد رؤية عمان 2040م التي أوكل مسئولية الاشراف على اعدادها لجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي كان حينها وزيرا للتراث والثقافة حيث اعتمد جلالته حينها على توسيع قواعد المشاركة في هذا الاعداد حتى لاتأتي الرؤية فوقية دون استطلاع أراء المعنيين بها في مختلف القطاعات المجتمعية،مع عدم اغفال اشراك خبرات اجنبية واكاديميين متخصصين.
وقد شاءت الأقدار أن يكون السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أل سعيد هو خليفة السلطان قابوس، ومسئولا بالضرورة عن تنفيذ الاستراتيجية التي قام هو على اعدادها.
الرؤية – التي أشرف على اعدادها بكفاءة عالية – تبنت نهجا تفاعليا يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة ، والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة للمجتمع المدني، والأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي، وذلك من خلال عقد ورش عمل في كافة محافظات السلطنة بهدف إطلاعهم على ما تم تحديده من قضايا رئيسية، وتضمين مقترحاتهم ومرئياتهم حول التوجهات المستقبلية والغايات – الأهداف بعيدة المدى- في ظل السيناريوهات المحتملة.
كانت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية قد حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة المحافظات حاضراً ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية، وشريكاً أساسيا وأصيلاً في صياغة أولوياته وتطلعاته. ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع محركات التغيير العالمية.
وبناء على مخرجات تلك المراحل العملية تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل ،والتشغيل وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ “اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار” بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وكانت ملامح الرؤية الأولية التي طرحها المؤتمر هي رؤية المشاركين ونتاج تطلعاتهم الجادة من خلال مشاركة الجميع للوصول إلى فهم أعمق “لتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني” من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد مواطنين ومقيمين.
وكان اجمالي عدد المشاركين – بشكل مباشر- في إعداد رؤية عُمان 2040م اثنين وعشرين ألف مشارك من مؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان – الذي يتكون من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين – والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.