كانت قيمة البيتكوين زهيدة جداً في بداية ظهورها في التسعينات وكان نطاق انتشارها ضيق جداً لعدم قناعة مؤسسات النقد العالمية بها، سيما وأن أليات البيتكوين يمكن أن تفتح الطريق لتأسيس نظام نقدي جديد يعتمد على التعامل المباشر بين المُستخدمين دون وسيط، ويؤسس للوصول إلى تغيير قواعد تنظيم الاقتصاد العالمي، وظلت بيتكوين تعاني بطء خطوات انتشارها إلى أن حدثت الأزمة المالية العالمية عام 2007/2008 م،والتي أطلق عليها أزمة الرهن العقاري بسبب انطلاق البنوك الأمريكية والأوروبية في إقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة من أجل شراء المنازل التي كان الارتفاع المتتالي لأسعارها يُخفي صعوبات سداد أقساطها، حيث يتوالى بيع وشراء المنازل بأسعار متصاعدة وبقروض مُتتالية وهي عملية أطلق عليها التوريق، إلا أنه مع الوصول إلى حد لم يستطع فيه قطاع كبير من أصحاب المنازل سداد الأقساط حدث انهيار في أسعارها، ولم تستطع شركات التأمين تغطية ذلك الخطر، كما لم تستطع البنوك تحمل تلك الخسائر فحدثت حالة من السقوط المتتالي والسريع للمؤسسات النقدية من بنوك وشركات تأمين وغيرها، وبدأ تدخل الحكومة الأمريكية بخطة إصلاح سارت على نهجها الحكومات الأوروبية، ورغم النجاح النسبي في الحد من الانهيار إلا أنه حدثت حالة من انعدام الثقة في الصورة الحالية من النظام الرأسمالي، ومؤسساته، وإدارته المالية والنقدية، ولم تنجح المؤسسات العالمية في العودة بالاقتصاد العالمي لما قبل تلك الأزمة حتى الأن.
وقد اكتسبت بيتكوين المزيد من القوة، بقدر تراجع الثقة في المؤسسات المالية العالمية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م، واتسع نطاق قبولها بمرور السنوات مدعوماً بحالة عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي الذي أصاب العالم منذ تلك الأزمة، حيث تراجعت الثقة في العملات التقليدية التي تُصدرها الحكومات لصالح العملات الافتراضية والتي من أهمها عملة بيتكوين مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بصورة قياسية في ظل تزايد رغبة الكثيرين في التخلص من عملاتهم التقليدية خشية فقدانها لقيمتها، واللجوء للعملات الافتراضية المُتزايدة قيمتها منذ إصدارها ،والتي يتسع نطاق قبولها مع الأيام ودخول المُضاربين كقوة طلب إضافية تدعم هذه العملة وتدفع نحو رفع قيمتها
