برنامج صارم لتحقيق التوازن المالي في العام 2025م

توظيف زيادة مداخيل النفط والغاز لخدمة الوفاء بالديون وتوسيع الانفاق الاستثماري
–
كيف تراجع الدين العام من 80 الى 44% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين فقط؟؟
–
وكالات التصنيف العالمي ترفع الجدارة الائتمانية ..ونظرة إيجابية للمستقبل..وزيادة ثقة المستثمرين

شهد العام الجاري تراجعا ملموسا في حجم الاقتراض الخارجي لسلطنة عمان مع التوجه نحو الاستفادة من ارتفاع مستوى الاحتياطيات العامة وفوائض النفط في تمويل الميزانية العامة وسداد القروض لخفض حجم الدين العام، حيث تتضمن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 1.3 مليار ريال لسداد فوائد القروض إضافة إلى الالتزام بسداد أقساط مستحقة تصل الى 2.7 مليار ريال ، كما يتم توجيه جانب من هذه الفوائض لتحفيز النمو الاقتصادي حسب توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق التي تقضي بتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 1.1 مليار ريال.
وفي إطار هذه الخطط للاستفادة من العائدات الإضافية الناتجة عن ارتفاع عوائد النفط والغاز ،تشير الإحصائيات الرسمية الى أن سلطنة عمان سددت 3,4 مليار ريال عماني من القروض الخارجية هذا العام و102 مليون ريال من القروض المحلية، بينما بلغ حجم ما تم استلامه من قروض خارجية 1,8 مليار ريال ، وتم توجيه 1,3 مليار ريال من الاحتياطيات العامة ضمن وسائل تمويل الميزانية. وفي إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام ،كانت قد بدأت خلال العام الجاري في تنفيذ خطة لإعادة شراء بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة واستبدالها بقروض جديدة أقل كلفة مستهدفة خفض الأعباء المستقبلية للقروض، كما تمكنت من سداد بعض القروض قبل حلول موعد استحقاقها، وواصلت إدارة المحفظة الإقراضية بما يسهم في خفض الدين العام الذي كان قد سجل ارتفاعا متواليا منذ عام 2015 م بلغ ذروته خلال عامي 2019 و2020م “….” فقد شهد العام الجاري إعادة شراء بعض السندات الحكومية السيادية بأقل من قيمة إصدارها وقبل حلول موعد استحقاقها بقيمة 269 مليون ريال ، وسداد قروض عالية التكلفة منها قرض بقيمة 512 مليون ريال خلال يوليو الماضي، وإصدار صكوك سيادية في بورصة مسقط بكلفة ملائمة بقيمة 150 مليون ريال..وقد أسفر الضبط المالي وإدارة المحفظة الإقراضية عن خفض نحو 127 مليون ريال من كلفة خدمة الدين المستقبلية فضلا عن تراجع حجم الدين العام.
الى ذلك،رفعت سلطنة عمان مخصصات سداد القروض في ميزانية العام الجاري إلى 134 مليون ريال حتى نهاية أغسطس الماضي بهدف تخفيف الأعباء المستقبلية عن الميزانية العامة ، والتي تأتي ضمن الإجراءات التي تتبنّاها لتحقيق التوازن والضبط المالي حيث تخطط لرفع هذا المخصص إلى 200 مليون ريال بنهاية هذا العام.
ووفق بيانات رسمية مبدئية صادرة عن وزارة المالية ،فقد بلغت خدمة الدين العام 702 مليون ريال بنهاية أغسطس من بين إجمالي 1,2 مليار ريال لبند خدمة الدين في الميزانية العامة خلال العام الجاري والتي يتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.
التوازن المالي
يشار في هذا الصدد الى أنه منذ تطبيق خطة التوازن المالي في العام 2020م تم اتخاذ العديد من الإجراءات المالية والمبادرات التي من شأنها تقليل العجز المالي السنوي وخفض الدين العام وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام ورفع كفاءته، والعمل على استبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول في ظل تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى أسواق الدين العالمية والحصول على مصادر تمويل متنوعة.
الأسعار المرتفعة حاليا للنفط والغاز عززت الوضع المالي ما أدى الى تراجع حجم الدين العام منذ بداية العام بنحو 2,4 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ إجمالي الدين العام بنهاية أغسطس 2022م نحو 18 مليارًا و400 مليون ريال عُماني، وكانت خطة التوازن المالي متوسطة المدى – التي بدأ تطبيقها في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط- تستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020 م إلى 60 بالمائة بحلول 2024م الا أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط أدى الى وصول سريع لهذا الهدف وتجاوزه بما يدفع الدين لأقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام 2022م ؟!.
تراجع الدين العام
يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي كان قد رصد – في ختام مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان – تسجيل تحسن كبير في أداء المالية العامة والحسابات الخارجية مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي ضمن إطار الخطة المالية متوسطة الأجل حيث ارتفع الرصيد الكلي للمالية العامة بمقدار 12,8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليسهم في تخفيض العجز بنسبة 23,2 بالمائة عام 2021م كما توقع الصندوق تحقيق فائض في حساب المالية العامة والحساب الخارجي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع الدين العام من 62.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م إلى حوالي 44 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية ذكرت أن الفائض المالي للميزانية العامة تجاوز مليار ريال “2,6 مليار دولار” بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة مع عجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 47.3 بالمائة حتى نهاية أغسطس هذا العام بقيمة بلغت 9.33 مليار مقارنة مع 6.33 مليار حتى نهاية أغسطس من العام الماضي، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية، وارتفعت الإيرادات من قطاعي النفط والغاز حتى نهاية أغسطس الماضي أيضا بقيمة 6.98 مليار ريال بزيادة نسبتها 53.7 بالمائة على أساس سنوي، وهو الارتفاع الذي يأتي مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدل الإنتاج.
الجدارة الائتمانية
وفي ظل تحسن الآفاق المستقبلية المالية والاقتصادية، فقد قامت جميع وكالات التصنيف العالمي برفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان بدءا من نهاية العام الماضي، كما تم تحسين النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة ثم إيجابية؛ نتيجة المبادرات والإجراءات المالية والاقتصادية التي تسعى في جملتها للوصول للاستدامة المالية باعتبارها أحد الممكنات الأساسية لإنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040م ..فقد عدّلت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع الدين العام على مدى السنوات القليلة المقبلة، معتبرة أن ترجيحات استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة “وقتا إضافيا ” للمضي قدما في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
تجدر الإشارة الى أن إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بلغ 20 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري بعد تحقيق نسبة نمو بالأسعار الثابتة 3,9 بالمائة، ومن المتوقع أن يواصل النمو بمعدل يتجاوز 4 بالمائة بحلول نهاية العام.
صورة – جلالة السلطان هيثم بن طارق

….
تخفيف 2,4مليون طن من الانبعاثات الضارة.. وامداد مليون منزل بالكهرباء

عمان تستثمر 150 مليون دولار في طاقة رياح السويس
–
خطة طموحة للوصول الى انبعاثات “صفرية” بحلول العام 2050م..ومليارات الدولارات للهيدروجين الأخضر؟

على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية مؤخرا وقعت شركة” أكواباور” السعودية مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني ليكون مستثمرا في مشروع “طاقة رياح السويس”بقدرة 1,1 جيجاوات.
ووفق المذكرة،سيمتلك جهاز الاستثمار العماني 10% من المشروع “بحصة قدرها 150 مليون دولار من رأس المال” الذي يصل الى حوالي مليار وخمسمائة مليون دولار،بينما تمتلك شركة “حسن علام” القابضة المصرية 25% في حين تمتلك شركة “أكواب اور” السعودية الحصة المتبقية من المشروع بنسبة 65% من رأس المال.
وعند اكتمال المشروع في العام 2026م سيشكل أكبر “مزرعة رياح” بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط مسهما في تخفيف 2,4 مليون طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا وامداد أكثر من مليون منزل بالكهرباء.
نائب الرئيس بالإنابة في الهيئة العمانية للاستثمار يقول بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي متماشيا مع جهود سلطنة عمان لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع كل من مصر والسعودية.
يذكر في هذا السياق ان سلطنة عمان تهدف لتحقيق صافي انبعاثات “صفرية” بحلول العام 2050م،وهي تقوم حاليا بتطوير خطة طموحة لتحويل الطاقة وإزالة ثاني أكسيد الكربون تشمل مشروعات كبرى في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة.كما تجدر الإشارة الى أن “أكوا باور” كانت قد وقعت مع شركة “أوكيو” المملوكة لجهاز الاستثمار العماني وشركة “اير برودكتس” الامريكية في مايو من العام الجاري تتضمن تطوير مشروع بقيمة مليارات الدولارات لانتاج “الهيدروجين الأخضر” في سلطنة عمان.