سلطنة عمان … معالم الطريق إلى المستقبل في رؤية 2040م

السيناريوهات المستقبلية تستند إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع محركات التغيير العالمية
–
تمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة تدعم التنويع الاقتصادي
–
تطوير بيئة سوق العمل والتشغيل.. وقطاع خاص يأخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي
–
المحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ “اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار” بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

بناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم..و بناء نظام تمويل فاعل ومستدام

عرفت سلطنة عمان خطط التنمية الخمسية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي حين بدأ تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام 1976م بعد أن تمكن السلطان قابوس من توحيد الصفوف في الداخل مؤسسا لدولة عصرية حديثة..لكن المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية فرضت لاحقا اتباع بعض الدول النامية لمفهوم الاستراتيجيات التنموية – اقتصاديا واجتماعيا – لفترات عشرينية،وقد استجابت عمان للمنطق الجديد في التعامل مع التخطيط المستقبلي،وذلك حين عرفت – لأول مرة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية – عمان 2020م ،والتي جرى الاعداد لها واعتمادها في النصف الثاني من العام 1995م لبدأ تنفيذها مع بداية العام التالي الذي يوافق البدء بتنفيذ الخطة التنموية الخمسية الخامسة،وهي الرؤية المقرر أن تنتهي صلاحيتها مع نهاية العام الجاري.
وكغيرها من الرؤى والاستراتيجيات،واجهت عمان 2020م العديد من التحديات،والتي كان ابرزها تذبذب أسعار النفط بصورة جعلتها تخفق في تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في خفض الاعتماد على المداخيل النفطية في تمويل موارد الخزانة العامة للدولة،وذلك من خلال تبني العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل،كما أخفقت في تبني أليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية خلال فترة الرؤية الموشكة على الانتهاء،ولعل ذلك هو الدافع القوي لتوجيهات السلطان الراحل قابوس بن سعيد بالعمل مبكرا قبل اربع سنوات على اعداد رؤية عمان 2040م التي أوكل مسئولية الاشراف على اعدادها لوزير التراث والثقافة أنذاك – صاحب السمو هيثم بن طارق أل سعيد – الذي حرص على توسيع قواعد المشاركة في هذا الاعداد حتى لاتأتي الرؤية فوقية دون استطلاع أراء المعنيين بها في مختلف القطاعات المجتمعية،مع عدم اغفال اشراك خبرات اجنبية واكاديميين متخصصين.
وتشاء الاقدار أن يتولى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أل سعيد مقاليد الحكم في السلطنة بناء على وصية السلطان الراحل،واجماع أفراد أسرة ألبوسعيد وكافة أطياف المجتمع العماني،ووفقا لمقتضيات النظام الأساسي للدولة،وهو ما يكسب الرؤية المستقبلية 2040م زخما مضاعفا منذ بداية تنفيذها مطلع العام القادم.

هكذا شاءت الاقدار

أوامر السلطان الراحل قابوس بن سعيد كانت تقضي بأن يجري إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية عُمان ٢٠٤٠ م بإتقان تام ودقة عالية في ضوء “توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية” ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.وهو ما تم الالتزام به على وجه الدقة.
الرؤية – التي أشرف على اعدادها بكفاءة عالية السلطان هيثم بن طارق تبنت نهجا تشاركيا خلال مراحل تطوير المشروع بما يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة ، والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة للمجتمع المدني، والأكاديميين والنخب المثقفة وقادة الرأي،وذلك من خلال عقد ورش عمل في كافة محافظات السلطنة بهدف إطلاعهم على ما تم تحديده من قضايا رئيسية، وتضمين مقترحاتهم ومرئياتهم حول التوجهات المستقبلية والغايات – الأهداف بعيدة المدى- في ظل السيناريوهات المحتملة.
فقد تم تشكيل اللجان المعنية التي تمثلت باللجنة الرئيسية برئاسة هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة أنذاك،إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني ,,و شارك في عضوية هذه اللجان أكثر من مائة شخص من جهات مختلفة يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني. كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب مشروع الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة لتقديم الدعم الفني والإداري اللازمين للإعداد والصياغة.
الشباب العُماني كان شريكًا أساسيًا وفاعلًا في إعداد كافة مراحل الرؤية منذ بدء أعمالها باعتبارها الشريحة التي يعول عليها المجتمع في الحاضر والمستقبل ،ويتمثل دورهم في أهمية تطوير مهاراتهم ومعارفهم جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص ،والإسهام بأفكار خلاّقة لمشاريع ومبادرات وطنية تُسهم في رفعة الوطن اقتصاديًا واجتماعيًا ،والتمثيل الأمثل في المحافل الدولية والمحلّية ،وتحمّل المسؤوليات المنوطة بهم ،والالتزام بحس المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع ،والاطلاع على أهم المستجدات التقنية وأخبار الثورة الصناعية الرابعة ،إضافة الى تطوير المهارات المطلوبة مُستقبلًا وتنميتها وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
هؤلاء الشباب أثبتوا وجودهم منذ الخطوات الأولى لانطلاق مسيرة الرؤية في كافة المراحل ابتداءً من تشخيص الوضع وتحديد القضايا الرئيسية إلى إعلان الوثيقة في المؤتمر الوطني حيث شارك 400 شاب وشابة من مختلف المحافظات في منصة شباب 2040 م التي كانت أبرز الفعاليات المصاحبة للمؤتمر من خلال مشاريعهم وأفكارهم ،وكانت نسبة مشاركتهم في كافة مراحل إعداد الرؤية حوالي 35 بالمائة إلى 40 بالمائة من أصل 41 ألف مشاركا،وهي المنصة التي مثلت حلقة مهمة أتاحت فرصة “التواصل الفعلي والتعلم البنائي والتفكير الحر والعمل الجماعي” بين الشباب ،كما عملت على غرس وتأكيد دورهم في تحقيق الرؤية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص،واعتزازا بدور الشباب المستقبلي في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها مستقبلا فقد خصصت السلطنة يوم السادس والعشرين من أكتوبر من كل عام ليكون يومًا للشباب العماني تقديرًا لجهودهم وحافزًا لهم نحو التقدم لمستقبل أفضل.
زخم المشاركة ..والأهداف الطموحة
كانت لجان الرؤية وفرق العمل قد باشرت بجمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاورها وركائزها ، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية التي يتناولها المشروع حيث تم اعتماد ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في الإنسان والمجتمع،والاقتصاد والتنمية،والحوكمة والأداء المؤسسي. ويضم كل منها مجموعة من الركائز التي تثريه وتسهم في تطويره موضوعيًّا.
وحسب الورقة التعريفية الموجزة لمكتب رؤية عمان 2040م،فقد استندت عملية الاعداد على عدد من المنطلقات الأساسية التي من أبرزها الأولويات الوطنية ، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية ، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي المسمى “تنفيذ”، ومخرجات لجان وفرق العمل، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، ودروس ومنجزات رؤية عُمان 2020م، وأهداف وثيقة التنمية المستدامة 2030م الصادرة من الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية.
تقوم أهدافها على عدد من المحاور،ففي محور الإنسان والمجتمع تقوم على تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية.
ويرتكز المحور الثاني المتعلق بالاقتصاد والتنمية على تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، و تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإيجاد بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.ويتناول المحور الثالث ضمن أهداف وتوجهات الرؤية الحوكمة والأداء المؤسسي الذي يقوم على تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون.
الورقة التعريفية الموجزة تستعرض أيضا المختبرات الافتراضية والاستطلاع الإلكتروني ،حيث تم تحديد مجموعة من الأهداف الرئيسة لتنفيذ المختبرات الافتراضية في إثراء المدخلات الخاصة بحلقات العمل من خلال استطلاع آراء المجتمع حول التوجهات المستقبلية، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة كافة الشرائح في المجتمع وخاصة فئة الشباب، وفتح قنوات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة.
وصل عدد المُشاركين في المختبرات الافتراضية والاستطلاع الإلكتروني إلى أكثر من عشرة ألاف مُشاركا، من خلال أكثر من عشرين ألف تفاعلا، وبلغت مشاركة من هم بين الخامسة عشر والخامسة والعشرين سنة 10%، ومن هم بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين 35%، و من هم أكثر من خمسة وثلاثين سنة 52%، وحملت 86% من العيّنة الافتراضية توجّهًا إيجابياً أثناء التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 8% سلبية التوجّه، وشمل الاستطلاع أسئلة حول مستقبل التوجهات في محاور الرؤية الثلاثة المتمثلة في الإنسان والمُجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي.
ويشير التقرير الموجز إلى أن هذه الحلقات تعتبر استكمالاً للمراحل المنهجية لإعداد الرؤية بناء على المخرجات السابقة من “تشخيص الوضع الراهن والتعرف على القضايا الرئيسية”، فقد هدفت إلى وضع التوجهات الاستراتيجية والأهداف المطلوبة لمعالجة كل قضية من القضايا الرئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة للمستقبل ، والتركيز على صياغة كل ذلك على مستوى رؤية وطنية مستشرفة للمستقبل حتى عام 2040 م يمكن للاستراتيجيات والخطط التنموية اللاحقة أن تهتدي بها.
يشير التقرير أيضا الى أن مبادرة “كل عمان” تعتبر من أهم المبادرات الاتصالية التي تم تصميمها ضمن استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة لتعزيز النهج التشاركي في عملية إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية ،وهي تهدف إلى أخذ أولويات المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية في الحسبان عند إعداد الوثيقة ، وإتاحة الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة في المحافظات – وخاصة فئات الشباب والمرأة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني- للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية المستدامة.
وتستهدف الحكومة العمانية مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو إلى 6 في المائة، في الوقت الذي تتطلع فيه الى أن تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته 93 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 10 في المائة، كما تسعى إلى أن تكون حصة القوى العاملة الوطنية نحو 42 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص،كما تسعى الرؤية إلى أن تكون سلطنة عمان ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات الابتكار العالمي والتنافسية والأداء البيئي ،وضمن أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
سيناريوهات المستقبل
وفي تصريحات سابقة لجلالة السلطان هيثم بن طارق – وزير التراث والثقافة السابق ورئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية- بمناسبة انعقاد مؤتمر الرؤية المستقبلية 2040م قال: إن اللجنة حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة محافظات السلطنة حاضراً ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية، وشريكاً أساسيا وأصيلاً في صياغة أولوياته وتطلعاته. ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع محركات التغيير العالمية.
وبناء على مخرجات تلك المراحل العملية تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل ،والتشغيل وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ “اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار” بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
قال أيضا: إن ملامح الرؤية الأولية التي يطرحها المؤتمر هي رؤية المشاركين في المؤتمر ونتاج تطلعاتهم الجادة، وأنه يطمح بمشاركتهم جميعا إلى تحقيق فهم أعمق “لتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني” من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد مواطنين ومقيمين.
هذا..وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين – بشكل مباشر- في إعداد رؤية عُمان 2040م يبلغ 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة التي من أبرزها مؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.
فلسفة التعليم..والبحث العلمي
وثيقة فلسفة التعليم – التي تضمنها مشروع الرؤية – تعد مرجعا رئيسيا لرسم سياساته وخططه ومحركاً نحو تحقيق غاياته الكبرى من خلال إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة يواكب متغيرات العصر ويلبي متطلبات التنمية المستدامة ومعزز للهوية الوطنية،و بناء نظام مؤشرات لقطاع التعليم من شأنه الإسهام في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات المبنية على الأدلة والبراهين،فمنذ انشائه قبل حوالي ثمان سنوات تبنى مجلس التعليم مبادرات عديدة واتخذ خطوات حثيثة في سبيل الرقي بمنظومة التعليم بجميع مكوناتها وعناصرها لم تقتصر على تطوير فلسفة التعليم فحسب، وإنما شملت بناء استراتيجية وطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م.
وتعد هذه الاستراتيجية موجهاً أساسياً لسياسات وخطط تطوير قطاع التعليم في الخطط الخمسية المستقبلية التي تهدف إلى بناء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته، وإيجاد نظام تعليمي يُسهل التقدم الفاعل للطلبة وانتقالهم أثناء مراحل التعليم قبل المدرسي والمدرسي حتى التعليم العالي، ثم انخراطهم في قطاعات العمل، إضافة إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم، فضلاً عن بناء نظام تمويل فاعل ومستدام.
كما يتكامل مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م مع مشروع دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله وتطوير تشريعاته وخططه وبرامجه، إضافة إلى إشراف مجلس التعليم على إعداد قانوني التعليم المدرسي والعالي المؤمل أن تؤدي الى الارتقاء بجودة التعليم والنهوض بمستوى مخرجاته، وتحقيق نقلة نوعية ، وإعداد أجيال قادرة على الاستمرار في إدارة دفة التنمية بكفاءة عالية، وتسهم بفعالية في تطوير المجتمع، ومواجهة تحديات المستقبل وتلبية متطلباته.
وتعد وثيقة فلسفة التعليم مرجعًا رئيسيًا و موجها لعمليات التطوير المستمرة للمنظومة في كل المراحل والمستويات، وتعتبر أيضا قاعدة رصينة للنظام التعليمي تتميز بطابع “الشمول والتكامل والأصالة والمعاصرة والتجديد” متضمنةً موجهات تحقيق النمو المتكامل للمتعلم روحياً ونفسياً وفكرياً وخلقياً وجسمانياً واجتماعياً، وكذلك لتعزيز المواطنة والهوية العمانية ، فضلاً عن السعي لتعريف المتعلمين بالتزاماتهم الدينية والاجتماعية والقانونية في علاقاتهم المتنوعة مع أنفسهم ومع الآخرين من خلال ما يقدم إليهم من تعليم متنوع، متضمناً برامج تعليمية وأكاديمية وتقنية ومهنية تسهم في صقل مهارات المتعلم وكفاياته بما يتواكب ومتطلبات التنمية المستدامة، والمستجدات المتواصلة في العلم والمعرفة،كما أن تحقيق الجودة في التعليم المدرسي ينبغي أن ينبع من خلال مراعاة مضمونها وأهدافها وتحقيقها لرغبات المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، كما يجب الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري في الإدارة والتدريس، والتطوير المستمر للمناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم والتركيز على الكفايات الرئيسية التي ينبغي اكتسابها من قبل المتعلم.
برامج إعداد المعلمين العمانيين وإجراءات تأهيلهم تعد من الموضوعات الملحة التي يحرص مجلس التعليم دوما على متابعتها باعتبار المعلم محوراً أساسياً في الارتقاء بالمنظومة ، ومن أجل سد نقص أعداد المعلمين العمانيين ‏في مدارس السلطنة اتخذ مجلس التعليم إجراءات عديدة من شأنها توسيع الطاقة الاستيعابية للقبول في هذه البرامج،كما قامت وزارة التربية والتعليم كذلك بإعداد برامج خاصة بتطوير المعلمين والهيئات الوظيفية المرتبطة بها من خلال إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين المعني بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي، وذلك من أجل معالجة التحديات المتعلقة بمجالات تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها وجعلها ضمن أولوياتها في خططها وبرامجها التطويرية.
وفي ضوء التغيرات والتطورات التي صاحبت تطور مسيرة التعليم – حسب قول أمين عام مجلس التعليم في السلطنة – فقد أصبح من الضروري بناء نظام مؤشرات لقطاع التعليم بأنواعه ومستوياته من خلال ما يوفره من معلومات عن أداء القطاع للجهات المعنية الذي من شأنه الإسهام في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات المبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بأداء هذا القطاع ومقارنته مع ما يماثله على المستويين الإقليمي والدولي،كما يعمل حاليا على إعداد هذا النظام من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنية المعلومات، واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وهيئة سجل القوى العاملة،وهو المشروع الذي يهدف الى تسريع جمع البيانات، وإنتاج المؤشرات الخاصة في قطاع التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة، إضافة إلى تعزيز عملية الإشراف على الاداء ومتابعته مما يساعد على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، ورسم السياسات العامة التي يقوم بها في إطار تنمية قطاع التعليم وتطوير منظومته ، كما يهدف إلى توفير المعلومات الإحصائية للجهات ذات العلاقة من داخل السلطنة وخارجها، وأن يكون شاملاً يخدم التوجهات والتطلعات المستقبلية، ويعين متخذي القرار للتخطيط للتعليم، إضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات متوافقة مع متطلبات الهيئات الدولية، ويخدم الباحثين ويوفر معلومات موثوقة وصحيحة عن المنظومة التعليمية بشكل مباشر وسلس من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
وحول جهود مجلس التعليم في ربط التعليم بسوق العمل،يقول أمينه العام إنه من الصعوبة ربط التعليم بسوق العمل لوجود متغيرات متسارعة ،والحاجة إلى التوسع والتنويع في قطاع الأعمال والاقتصاد واستحداث صناعات متنوعة تقوم على التقنيات الحديثة، وتزويد المتعلمين بالقيم والمهارات والمعارف التي تساعدهم على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في التنمية والاقتصاد، ولذلك أصبح من المهم إعداد الجيل القادم ليكون رياديا، وتزويده بالمهارات اللازمة التي تمكنه من “الاعتماد على الذات” في تأسيس الأعمال الخاصة، والاستعداد لمختلف الوظائف والمهن المتاحة في سوق العمل.
كما أن هناك العديد من المبادرات التي قام بها المجلس في هذا الشأن منها تنفيذ دراسة موسعة بشأن “مراحل ومسارات التعليم في سلطنة عُمان” التي تهدف إلى الخروج بتصور متكامل لتطوير هيكلة منظومة التعليم من خلال تحديد عدد سنوات الدراسة في كل مرحلة دراسية، وتوضيح الأهداف والمخرجات والمهارات المتوقع تحقيقها في كل منها، بالإضافة إلى تحديد الخطط الدراسية لكل مرحلة من هذه المراحل، وتنويع المسارات في التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك تنويع التخصصات في التعليم العالي في كل أنواعه الأكاديمية والتقنية والمهنية والاحترافية بما يتناسب مع التوجهات التنموية المستقبلية ومتطلبات سوق العمل.

وفي مقدمة الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م،يقول السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي – وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم – إن التعليم أهم ركائز التنمية المستدامة على مختلف أصعدتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وهو من الأولويات التي تعتمدها الدول في تنمية مواردها البشرية التي تعول عليها في المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي المفتوح في هذا العصر،وهو ما يستوجب أن تتحلى الأجيال الملتحقة بركب التعليم بالوعي والمسؤولية وتتمتع بالخبرة والمهارة والتطلع إلى مستوى معرفي أرقى وأرفع ،وهو ما يستدعي ضرورة إجراء تقييم شامل للعملية التعليمية من أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة.
وتأكيدا على تلك الإرادة الواعية التي كان السلطان الراحل قد أكد عليها في خطابه عام 2011م،فقد شهد دور الانعقاد السنوي للفترة الخامسة بمجلس عمان 2012م ذات المنطلقات والثوابت فكان التأكيد على مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري، وصولا إلى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة.
وفي سبيل تنفيذ تلك التوجيهات – وبعد مرحلة قام خلالها مجلس التعليم العالي”سابقا” بدور مهم في تطوير منظومة وبنية التعليم العالي في مختلف مساراته- فقد تم إنشاء مجلس التعليم ليكون المظلة التي تعنى برسم السياسات العامة للتعليم.
وفي هذا الإطار تقرر تحديث وتنقيح وثيقة استراتيجية التعليم 2006-2020 التي كانت قد بنيت على عدد من الدراسات التي قام بها فريق من الخبراء العمانيين والدوليين خلال فترة إعدادها بمشاركة الأطراف المعنية بالتعليم ونتج عن ذلك إعداد وثيقة جديدة بمسمى “الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040م”،وهي التي بنيت على أربعة أسس رئيسية تتمثل في وضع إطار عمل جيد للتعليم، وبناء القدرات ونقل المسؤوليات للمؤسسات التعليمية، وتبنى أسلوب يعتمد على المخرجات. كما تناولت أبعاد المنظومة التعليمية كافة من خلال خمس استراتيجيات فرعية هي “إدارة التعليم ،والتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية، وقطاعات العمل، وبناء الجودة في التعليم والبحث العلمي ،والتطوير وتمويل التعليم”.
وتم إعداد خطة تنفيذية موسعة للاستراتيجية تتضمن المشاريع والمبادرات التي تندرج تحت كل توصية مرتبة بحسب الأولوية، مع تحديد الجهات التنفيذية والمدة المفترضة لعملية التنفيذ، والنتائج والمؤشرات المتوقعة، كما روعي توفير عنصرين في غاية الأهمية في الاستراتيجية أولهما- أن تتسم بالمرونة الكافية والقابلية المناسبة لمواكبة ما قد يستجد من المتغيرات والمتطلبات خلال مداها الزمني المحدد بالعام 2040م .
وثانيهما- إجراء عملية مراجعة مستمرة لمستوى أداء الخطة، وتقييم مرحلي لعملية التنفيذ بما يمكن من التحديث المستمر للعناصر المتغيرة وإجراء التحسينات التي قد تقتضيها الظروف أو المتغيرات التي قد تطرأ بين فترة وأخرى.
التحديات الخمس
تشير الاستراتيجية الوطنية للتعليم إلى التحديات التي تم تصنيفها في خمسة مجالات رئيسية أبرزها في إدارة التعليم ،والحاجة إلى التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي للقطاع ، والحاجة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لصياغة السياسات التعليمية، وتعدد الجهات التي تشرف على التعليم وبالأخص التعليم العالي مما يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد وضعف التخطيط، والحاجة إلى تعزيز الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسات التعليم الحكومية مما يسهل تلبية احتياجاتها الإجرائية والأكاديمية.
أما التحدي في مجال الطلبة، فيتمثل في الحاجة إلى رفع نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، وضرورة وجود سياسة واضحة للالتحاق بها، وقلة توفير الفرص التدريبية في مواقع العمل للطلبة في مراحل الدراسة المختلفة، والحاجة إلى توفير فرص العمل المناسبة لمخرجات التعليم في المراحل المختلفة من خلال التنويع الاقتصادي وتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية.
وفي مجال ضمان الجودة وتحسينها، فقد تمثلت التحديات في الحاجة إلى تحسين التحصيل العلمي لمخرجات دبلوم التعليم العام في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية في اللغتين العربية والانجليزية، وإلى إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين وكفاياته مثل التفكير والتحليل وحل المشكلات والإبداع والابتكار ومهارات البحث في العملية التعليمية، وتدني نسبة الكوادر العمانية في الهيئات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى قلة برامج التطوير المهني للكادر التعليمي، والحاجة إلى توفير البيانات والإحصاءات عن احتياجات سوق العمل للاستفادة منها في تحقيق المواءمة بين التعليم وسوق العمل.
وفي مجال البحث العلمي، فقد تبين وجود حاجة إلى دعم البنية الأساسية للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وندرة الكفاءات البحثية العمانية العالية التي يمكن أن تسهم في تعزيز البحث العلمي في هذه المؤسسات وبناء القدرات البحثية، والحاجة إلى زيادة إسهام البحث العلمي للمؤسسات التعليمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجال التمويل، تشير الاستراتيجية إلى اقتصار التعليم على الحكومة كمصدر رئيسي للتمويل ،ومحدودية البدائل الأخرى لمساندة هذا المصدر، واعتماد مؤسسات التعليم الخاصة بدرجة كبيرة على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للتمويل، والحاجة إلى توزيع الموارد على التعليم المدرسي والتعليم العالي بقدر متوازن بما يضمن زيادة الفرص المتاحة للطلبة.
المرحلة المقبلة
الملخص التنفيذي للاستراتيجية يتطرق إلى التغيير المطلوب للمرحلة القادمة، حيث بدأت السلطنة عام 2012م مرحلة جديدة من التنمية والبناء ،وتعمل على صياغة أهداف وطنية تسعى إلى تحقيقها في إطار الخطط التنموية حتى عام 2040م، كما أن توجّهها نحو الاقتصاد المبني على المعرفة يتطلب تطوير نظام التعليم العالي والعمل على بناء نظام تعليمي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للمرحلة القادمة، ويتسم بالديناميكية والتفاعل مع متطلبات سوق العمل والمجتمع مما يتطلب وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمنظومة التعليم تأخذ بعين الاعتبار عناصر هامة أبرزها التوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية حيث ينبغي أن تقوم المؤسسات التعليمية بضمان توافق البرامج والمقررات الدراسية وأنشطة البحث العلمي مع أولويات الأهداف الوطنية للتنمية، وأن تكون مسارات نظام التعليم في مراحله المختلفة ملبية لمتطلبات خطط التنمية المستقبلية، فذلك سوف يضمن توافق قطاع التعليم مع الغايات الوطنية ويسهم بكفاءة في تحقيقها.
وذكرت الاستراتيجية أهمية الاهتمام بعنصر توفير تعليم ملازم للتطور الاقتصادي حيث تنتهج السلطنة سياسة التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها ،وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز والصناعات يشكل أهمية رئيسية، إلا أن سياسات الحكومة للمرحلة الجديدة هي التوجّه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المبني على المعرفة،ولذلك فإن تنويع التخصصات لمدخلات التعليم المتزايدة في مختلف المستويات يجب أن يواكب الخطط الاقتصادية في القطاعات الرئيسية وطبيعة الاستثمارات التي سوف تجلبها هذه الخطط التنافسية.
كما وجهت الاستراتيجية بضرورة استثمار جيل الشباب وإيلاء العناية الكافية بهم من خلال توفير التعليم المناسب ذي الجودة العالية بما يؤهلهم للالتحاق بقطاعات العمل المختلفة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لامتلاك زمام المبادرة والقدرة على المنافسة وإثبات الذات. مشيرة الى أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز جودة نظام التعليم وكفاءة الأداء والشفافية الذي يتطلب تحسين فاعلية الأداء وكفاءته لعناصر المنظومة التعليمية ، وضرورة تحقيق الانسجام والشفافية في توفير المعلومات عن أداء النظام التعليمي بما يساعد المتعلمين على اتخاذ قرارات أفضل. و العناية بتنمية المهارات حيث يجب أن تمتلك مخرجات نظام التعليم مجموعة من المهارات والكفايات التي تلبي متطلبات سوق عمل محلي وعالمي “ديناميكي ومتغير من غير الممكن التنبؤ به”، وضرورة تعزيز القدرة على الإبداع والابتكار وروح الريادة من خلال عمل المؤسسات التعليمية على بناء مجتمع يشجع على النجاح ويكافئه ويعزز الرغبة في المخاطرة والتعلّم من الأخطاء ،ويحتضن التنوع الذي يقود إلى النجاح عن طريق الاختلاف وتقبل التغيير المستمر واستثمار الفرص.
توصيات مهمة
الاستراتيجية وضعت مجموعة من التوصيات المختلفة ..فمن ضمن التوصيات الرئيسية لاستراتيجية إدارة التعليم تأتي توصية العمل على إعادة هيكلة السلّم التعليمي للتعليم المدرسي بما يلبي الغايات المنشودة ، وإنشاء جامعة حكومية من خلال دمج كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة، والإبقاء على مراكز التدريب المهني ومعاهد تدريب الصيادين تحت مظلة القوى العاملة ،وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مؤسسات التعليم العالي. والنقل التدريجي للصلاحيات الإدارية والمالية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي تمهيدًا لمنحها الإدارة الذاتية.
ففيما يتصل بالتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية، توصي باتخاذ إجراءات فاعلة لرفع نسب الالتحاق بمرحلة التعليم ما بعد الأساسي وفتح مسارات للتعليم التقني والمهني للطلبة ما بعد التعليم الأساسي، وتحديد العوامل المؤثرة على تدني التحصيل العلمي للطلبة الذكور، وتبني السياسات والبرامج الكفيلة برفع مستوى التحصيل الدراسي وفق معايير أداء محددة، وقيام وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة وطنية لتعليم ذوي الإعاقة.
وتوصي الاستراتيجية الثالثة عن بناء الجودة في التعليم بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام داخلي لضمان الجودة في التعليم المدرسي وتعزيزها، وتطوير الكفاءات الوطنية وإعدادها في مجال ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، واعتماد التصنيف المعياري للتعليم العالي.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي والتطوير توصي بضمان توافق خطط البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي مع خطة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وزيادة السعة البحثية وجودتها في الجامعات ،وتمويل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ،وإنشاء حاضنات علمية ومراكز للتميز البحثي بمؤسسات التعليم العالي.
كما تدعو الخامسة المتعلقة بتمويل التعليم إلى تأسيس “إطار تمويلي متكامل” على أن يكون مجلس التعليم مسؤولا عنلك تنفيذ التوصية بتوفير الموازنات وآليات توزيعها على المؤسسات والهيئات التعليمية، وتعزيز الاستعمال الأمثل للإنفاق، ومراقبة توازن الإنفاق بين التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتطوير نظم قياسية لإدارة الشؤون المالية في المؤسسات التعليمية بطريقة تؤدي إلى ربط عملية التمويل بالمخرجات.