عند مفارق تاريخية معينة تكون المجاملة خطيئة لايمكن قبولها..وتتحول أنصاف الحقائق الى نوع من أنواع التضليل التي قد تصل الى حد الغواية؟
لكن المخاوف تبدو مشروعة والمحاذير محمودة ان كان مبعثها المصداقية التي تخاصم الهوى.
وأحسب أن الظرف التاريخي الحرج الذي تمر به الشقيقة سلطنة عمان يستوجب الإفصاح عن تلك المخاوف والمحاذير دون مواربة.
ومن هذا المنطلق نشير الى عدد من التحديات التي نعتقد بأنها تواجه القيادة الجديدة المتمثلة في شخص السلطان هيثم بن طارق ال سعيد؟
أولها – من حق المحبين لعمان القلق المبرر على أمنها وسلامتها في منطقة مضطربة ،خاصة فيما يتعلق بمحاولات التدخل في الشأن العماني عبر اثارة القلاقل والفتن والشقاق ،وما نرجوه هو أن تكون المؤسسات العمانية المعنية بهذا الشأن أكثر إدراكا لما يجري حولها ،وأكثر حيطة وحذرا وتحسبا لأية محاولات أيا كان مصدرها.
نعم.. هناك البعض ممن قد يجدوا نقاطا معينة للضعف فيبدأون باستغلالها واللعب على أوتارها،لكن السلطنة لاتقبل أن يتدخل الاخرون في شئونها تماما كما أنها لاتتدخل في شئون الاخرين ،وتلك مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية العمانية،وعلى الرغم من ذلك فلم يحدث أبدا أن ادعت بأنها جزيرة معزولة عن محيطها أو أنها تعيش في المدينة الفاضلة.
ومع وجود العديد من التحديات في هذا الشأن – دون حاجة للخوض في تفاصيل – أتمنى أن يكون المعنيون في عمان في ظل قيادتها الجديدة راصدين بشكل جيد لما يجري حولها متحسبين لكل الاحتمالات وان بدت بعيدة ،عارفين بوجود البعض من “ضعاف النفوس” في الداخل الذين هم بالتأكيد قليلون للغاية بالقدر الذي لايمكن اعتباره تهديدا لصلابة الجبهة الداخلية،خاصة مع سهولة احتوائهم والتعامل معهم.خاصة أن عمان ليست تربة خصبة لاحتضان الفكر المتطرف بأشكاله المتنوعة باعتبارها دولة التسامح الديني وحرية العبادة بامتياز.
ثانيا – ربما يكون من المناسب أن يتبنى السلطان هيثم بن طارق بما يمتلكه من شخصية رصينة هادئة ..قوية مؤثرة..بسيطة ومتواضعة..حوارات داخلية من خلال لقاءات مباشرة مع النخب المجتمعية بغض النظر عن أماكن هذه اللقاءات أو كيفية تنظيمها،سواء كانت في مخيمات وسيوح أو منتديات أوقصور،ذلك لان التواصل المباشر هو أفضل الوسائل للوصول الى صياغة قناعات مشتركة تعزز من متانة النسيج الداخلي للدولة..أية دولة وليست عمان فقط.
ثالثا – من بين اهم التحديات المستقبلية قضية التدريب والتأهيل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب،والعمل على تحويلهم من مواقع المنتقدين الى خنادق المشاركين في صناعة نهضة جديدة تضيف الى سابقتها وتحفظ مكتسباتها،وهي مسئولية تتحملها كافة مؤسسات الدولة العمانية ومجتمعها المدني بتعدد أطيافه ،وأن يكون القطاع الخاص في القلب من مجريات المرحلة القادمة متصدرا مسيرة البذل والعطاء لاستيعاب هؤلاء الشباب من خلال العمل – الى جانب المعنيين في الحكومة – على تدريبهم وتأهيلهم بما لايجعلهم عبئا على هذا القطاع من جانب ،ولايسمح له باساءة استغلالهم من جانب أخر.
وفي هذا السياق،أتذكر عبارات مهمة كان قد قالها السلطان الراحل ،فعندما سئل عن حلمه للأعوام المقبلة، وماذا يريد أن يصنع لعمان؟ قال نصا: “علينا الآن أن نعمل لأن أمامنا الكثير.حالياً، عن نفسي وبمتابعة مني أركّز على تدريب الناس وإعدادهم لدخول سوق العمل، ولا أريد أن يتأفف أحد من أي مهنة إلا تلك التي تخدش الحياء والأخلاق.. نعطيه السنارة ليتعلم صيد السمك بدلا من أن نعطيه سمكاً يعيش منه ليوم واحد. إننا هنا نعطيه مهنة يعيش منها أبداً وطول العمر.
في السابق كنا إذا استعرضنا الأرقام والعمالة والمهن ووجدنا أن القطاع الخاص قد استوعب منها عشرة آلاف شخص نقول له: رقم مهم وكبير ومفرح. أما اليوم فالقطاع الخاص يستوعب ما يزيد على مائتي ألف شخص من المدربين على مهن متعددة، وعندما يستوعب القطاع هذا العدد فإنه لا يستوعبه مجاملة للقرارات الحكومية بل لأن الناس مدربون على مهنهم وعليهم أن يعطوها حقها، لا أريد أن يتأفف أحد من المهن الموجودة في سوق العمل، هذا النوع من التأفف لا أحبه ولا أريده، نعم إن موضوع التأفف هذا نجده في مجتمعات خليجية كثيرة لكن عندنا لا نريد للشركات والمصانع أن توظف أحداً لا تأخذ حقها منه ولا يعطي مردوداً لها. أنا أتابع هذه التفاصيل لأنها مربحة لنا ولاقتصادنا”.
ونحسب أن السلطان هيثم بن طارق أل سعيد يدرك ذلك جيدا،ويعمل من أجل تحقيقه،فالتغيير المنشود في عمان – من خلال رؤية عمان 2040م – يستوجب – كما هو مخطط – استهداف نمط الحياة اليومية للإنسان العماني باعتباره أداة هذا التغيير وهدفه في أن واحد،وأن دور الحكومة في هذا الصدد يتمثل بالعمل على ترسيخ المبادئ والنظم والقوانين اللازمة للتغير وتهيئتها وتجهيزها،فهي التي ترتكز بشكل محوري على الانسان العماني ،وتدور حول تطلعاته.. وهذا الانسان هو الشاب الخريج الذي سيعيش 2040م .
وبالتالي ،فانه من الخطوات المحمودة لعمان اليوم انها تشرك الشباب دون استثناء في كافة المناطق العمانية..من المحافظة الى الولاية وحتى القرية الصغيرة ممن هم على مقاعد الدراسة والخريجين..كما ان الحكومة لاتفرض عليهم نمطا معينا للتغيير،وانما تتعرف على منظورهم هم لما يريدونه.
كما انها ايضا – وفق الرؤية المستقبلية أيضا – لا تريد المركزية في الفترة القادمة،وانما تنشد اللامركزية لمشاركة الجميع في صياغة حياته ومستقبله على ان تكتفي الحكومة بدور التنظيم وليس التنظير مؤمنة بان استمرار المعاناة من الركود البشري – بمعنى الركود في العقول- يعني انها لن تتمكن من مجاراة الاخرين،ولن تستطيع حتى تحقيق التنمية المنشودة وجذب الاستثمار والمستثمرين..فاذا كانت تنشد السياحة – على سبيل المثال – فعليها أن تتقبل الاخر كما هو وليس كما هي تريده.
لكن علينا ان نعلم جيدا بأنه في نهاية المطاف “ليس كل ما يتمناه المرء يدركه”..وانما المطلوب هو السعى جادين ومجتهدين بإخلاص وتفاني دون ترفع أو النظر بشئ من الدونية الى بعض الاعمال.ومن الضروري أن يكون لديهم التطلعات الإيجابية والنظرة الواعية للمستقبل،وأن يعمل الجميع على تحويل هذه الرؤية المستقبلية الى واقع ملموس على الأرض.
والمؤمل ان يدرك المعنيون في سلطنة عمان الشقيقة ويتداركون – ونحسبهم كذلك – بعض الأخطاء التي وقعت فيها رؤيتها السابقة”عمان 2020م” ،خاصة فيما يتعلق بأليات التنفيذ بعد أن أصبح لديهم برنامج متميز يسمونه “تنفيذ”،والذي كان قد ظهر الى حيز الوجود في العام 2017م على أثر بروز بعض التساؤلات حول وجود تباطؤ أو بطء في اتخاذ القرار من جانب الجهات الحكومية..وبالتالي ،قامت الجهات المعنية في المجلس الأعلى للتخطيط – بالاشتراك مع بعض الخبراء الدوليين – بتنظيم لقاءات موسعة لدراسة هذه المعضلات وكيفية حلها،وكان هناك ما يسمونه “مختبرات” شارك فيها القطاع الخاص وبعض القطاعات الاهلية واكاديميين..بادئين “من الصفر” بالتحليل والبحث عن مواطن الأخطاء ،والتحري حول مدى صحة ما هو متداول بشأنها،وكيفية حلها والتعامل معها.وبالفعل ،فقد نجح المشاركون – على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر – في الخروج بتوصيات تم اعتمادها ضمن اطار هذا البرنامج الذي خصص له وزير معين ومكتب محدد لمتابعته.وهو الالية الأنسب للتعامل مع متابعة تنفيذ الخطط التنموية في الرؤية الجديدة 2040م.
رابعا – السؤال التلقائي ،والذي ربما يترقب غالبية العمانيين إجابة شافية بشأنه،هو ما اذا كان ممكنا خوض معركة المستقبل بنفس رجال الماضي؟
أذهب الى حد اليقين بأن ذلك من غير الممكن..فمثلما يقولون:”لكل زمن دولة ورجال”..وبمعنى أكثر وضوحا أن كل مرحلة لابد أن يكون لها رجال قادرين على ترجمة هذه الرؤى الى واقع ،فلا يمكن صناعة سياسة معينة لشخص لاتناسبه ..فالجيل الجديد يريد شيئا قد يختلف عما يريده له الاخرون..واعتقادي أن جلالة السلطان هيثم بن طارق يحترم وجهة نظر الجميع في هذا الشأن،وهذا من جانب، كما أنه – من جانب اخر – لن يعدم وسيلة في البحث عن رجال قادرين ومؤهلين للمشاركة الى جانبه ومن خلفه – بمواصفات الفرسان من تضحية وايثار وتجرد – في تحمل المسئوليات الوطنية الجسام والتحديات الصعبة المتوقعة منها وغير المتوقعة ،والمؤمل من القيادة الجديدة في السلطنة أن تحسب حساباتها جيدا..وألا تترك ثغرة لمفاجأت أو وقوع في حسابات خاطئة،وهو ما نظنها عاملة تماما على وضعه بعين الاعتبار.
خامسا – السؤال القديم المتجدد دائما في الشارع العماني ما اذا كان مناسبا الان تعيين رئيسا للوزراء للتخفيف من الأعباء الثقال الملقاة على كاهل السلطان هيثم بن طارق،لكن الإجابة ستظل مرهونة بتقدير الموقف كما تراه القيادة الجديدة وفق مقتضيات المرحلة القادمة،وان كانت تلك المسألة ليست على قدر كبير من الالحاح،خاصة في ظل إعطاء الصلاحية لاكثر من مؤسسة من المؤسسات التي كان يترأسها السلطان الراحل ،وذلك بما يتيح لها حرية الحركة والتعامل مع متغيرات العمل اليومي أو تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة،وهو ما يعني بالضرورة أن إدارة زمام الأمور في الدولة ليست محصورة في شخصية رئيس الوزراء ،فالكل يعمل – حسب مسئولياته – ويرفع التقارير والتوصيات الى السلطان الذي يحيلها الى المجلس المعني بها وفق الاختصاصات المنوطة به.
وربما لايرى جلالة السلطان هيثم أن عمان يجب أن تمشي على نفس النمط في بلدان أخرى فليس شرطا تعميم ما هو في دولة معينة على بقية الدول في العالم..لكن تلك المسألة تظل بحاجة الى “إعادة نظر” ضمن اطار ما تقتضيه فرضيات وسيناريوهات المستقبل.
سادسا – ظاهر الحال يؤشر الى أن علاقة مجلس عمان – بغرفتيه الشورى المنتخب والدولة المعين – مع الحكومة العمانية هي علاقة إيجابية نسبيا، فالتشريعات المختلفة لايتم اجازتها واصدارها بدون المرور على مجلس عمان تنفيذا لاحكام النظام الأساسي للدولة،كما أن مجلس عمان هو “عين المواطنين” حيث تأتي مقترحاته وتوصياته باستمرار الى مجلس الوزراء ،وكذلك التقارير من مجلسي الشورى والدولة حول أمور وقضايا متنوعة تتعلق أحيانا بهواجس المواطنين بشأن أمر معين،ومقترحات عن كيفية التعامل معها.
وعلى الجانب الأخر – في مجلس الوزراء – هناك أمور كثيرة يتم ارسالها اليهم لدراستها واجازتها أو تعديلها ،ثم يتم رفعها الى جلالة السلطان ..بما يعني في المحصلة وجود تفاعل بين الحكومة من جانب ومجلس عمان من جانب أخر.وهو ما يعزز التكامل والتنسيق بين الجانبين،والذي ربما يحتاج الى تعزيزه في المرحلة القادمة.
لكن السنوات الأخيرة كشفت عن وجود تململ بدا واضحا من جانب أعضاء مجلس الشورى المنتخب بسبب ما يقولونه عن عدم وجود تعاون كافي من جانب مجلس الوزراء، وهو ما يجعل المرحلة القادمة بحاجة الى إعادة النظر في أليات التعاون والتنسيق بين مجلسي الشورى من جانب والوزراء من جانب أخر في اطار من الضوابط الوطنية والاحترام المتبادل.
سابعا – أن مواجهة الفساد الذي بات يشكل “جائحة عربية الهوية بامتياز” باتت ضرورة وجودية ليس فقط في عمان،وانما في كافة البلدان العربية التي تعاني من تفشي فيروس الفساد الذي يخشى في ظل انتشاره أن يتحول الى ثقافة ينخر سوسها في عظام المجتمع!
ثامنا – التحديات الاقتصادية بتفاصيلها المؤلمة في معظم البلدان العربية هي أيضا تواجه سلطنة عمان التي لاتزال تعتمد بشكل رئيسي على مداخيلها من تصدير النفط الخام على الرغم من محاولات جرت ولاتزال لانتهاج سياسات تهدف الى تنويع مصادر الدخل.
ولعل ما يضاعف من حجم المشكلة في عمان ثلاثة عوامل أولها – أن انتاجها الفعلي من النفط لايجاوز المليون برميل يوميا،وهو الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط والغاز…والثاني – أن تكلفة استخراج النفط العماني باهظة بفعل وعورة التضاريس ما يتطلب اللجوء الى أساليب وأدوات تقنية عالية الامر الذي يؤدي الى التضاؤل التدريجي للجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط،فضلا عن التراجع التدريجي للمخزون الذي يدفع الى المزيد من محاولات الاستكشاف،والتي هي بدورها تضاعف التكلفة بما يعني أن استمرار الاستجابة لشهوة التنقيب أملا في الوصول الى مكامن جديدة تعزز الاحتياطي من شأنها أن تؤدي للدخول في حلقة مفرغة.وثالثا – أن تراجع الأسعار في السوق العالمي بفعل عوامل اقتصادية تارة،وأخرى جيوسياسية في أغلب الأحيان يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة،خاصة أنها أمور لاتستطيع عمان التحكم بها؟..رابعا – أن هذه العوامل مجتمعة من شانها اجبار الانفاق الحكومي على التراجع بما يؤدي الى انكماش السوق في ظل ارتباط القطاع الخاص العماني الناشئ بهذا الانفاق بكل مايحمله ذلك من مخاطر عدم قدرته على توفير فرص العمل للعمالة الوطنية مع تراجع القدرة الحكومية والجهاز الإداري للدولة على استيعاب المزيد من هذه العمالة حتى ان كانت مؤهلة.
كل هذه العناصر – حال استمرارها – سوف تعني تراجع قدرة الحكومة العمانية على الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية ،خاصة مع استمرار نزيف العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة.
لكن..ورغم كل هذه التعقيدات الا أن الامل سيظل معقودا على ابتكار حلول غير تقليدية بدايتها الاعتراف والمصارحة بأن الموارد النفطية ناضبة لامحالة،وأن عمان مطالبة – شعبا وحكومة – بالتعامل مع ذلك باعتباره واقعا يصعب انكاره،وهي مسألة بحاجة الى تضافر كافة مؤسسات الدولة – من أجل التوعية والحشد لمرحلة مابعد النفط ليس من باب استدعاء اليأس،بل على العكس تماما،انما هو لابتعاث محفزات نهضة جديدة محورها الانسان العماني الذي أثبت قدرته في كافة ميادين العمل والإنتاج.
فالقطاع الخاص – الذي ترعرع في أحضان الدعم الحكومي المتواصل – عليه الان واجب وطني ومسئولية مجتمعية ينهض بها ليس فقط من باب “رد الجميل”،وانما أيضا من أجل الحرص على مصالحه الشخصية ومكاسبه التي تحققت طوال العقود الماضية،وبامكانه تحقيق المزيد من المكاسب الذاتية والمجتمعية من خلال تبني حاضنات لتفريخ مشاريع صغيرة ومتوسطة ضمن اطار اقتصاد المعرفة بعيدا عن التقليدية البغيضة.
وعمان ،وان كانت فقيرة نفطيا،الا أنها تمتلك من عناصر الثروة الكثير..فلديها كل المقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة سياحية عالمية،سواء كانت تلك المقومات ثقافية أو تراثية أو طبيعية،لكن المسألة تظل مرهونة بمدى قدرة المعنيين في هذا الشأن على التفكير خارج الصناديق التقليدية.
ولديها أيضا ثروة سمكية هائلة كامنة في مياه عميقة بطول ألف وسبعمائة مترا بحاجة الى استثمارات وطنية ترعاها الدولة بعيدا عن عبث الصيد الجائر الذي يمارسه المقامرون والانتهازيون سواء كانوا من الداخل أو من الخارج؟
ولديها كذلك ثروات معدنية كامنة في جبالها العنيدة ذات الصخور المتنوعة على امتداد سلاسلها المنتشرة في الطبيعة الجغرافية للسلطنة لاتحتاج سوى جدية العمل على الاستكشاف من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة تمهيدا لاستثمارها سواء من خلال رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية دونما تعقيدات أومغالاة في الإجراءات الروتينية.
كما أن الحفاظ على توصيف السلطنة الذي اكتسبته بفضل سياساتها الحكيمة وتلاحمها الداخلي طوال العقود الماضية باعتبارها “واحة للأمن في منطقة قلقة” يعني الكثير بالنسبة للمخطط العماني كونه عاملا محوريا لجذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها أو غير المباشرة.
وأخيرا..نتمنى أن يكون الوقت قد حان لمد أيدي العون والمساعدة من جانب دول الجوار – سواء من خلال تكثيف الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة – وضخ أجزاء يسيرة من العوائد النفطية لهذ الدول في شرايين الاقتصاد العماني المنهك..فذلك سيكون بالتأكيد أفضل من تدفق مئات المليارات النفطية الخليجية الى خزائن البيت الأبيض..فالأقربون أولى بالمعروف.
