شهرية ..مستقلة

قنبلة “الإيبولا” تكشف سر التدخل المصري لإنقاذ الأمم الافريقية

0

تحليل يكتبه:أحمد جلال

مخطط سياسي رفيع المستوى يزيح الستار عن  تفوق الدولة المصرية في كسب معركة خلع “الرئيس”؟

تحالف مصري مغربي يدمر امبراطوارية فساد “الكاف”؟

سر استبعاد الصعيد من كعكة الـ” كان”..ومفاجأة حول مصير الدوري العام في مصر؟!

تقارير الكسب غير المشروع وشبح الإحالة إلى نيابة الأموال وراء شروط أبو ريدة في الكواليس

لغز استبعاد الوزير السابق من رئاسة اللجنة المنظمة رغم خبراته الكبيرة؟

سيناريو سياسي درامي بكل تفاصيله وأبعاده، كان سببًا في وصول دفة تنظيم الأمم الإفريقية في نسختها المعدلة بحضور 24 منتخبًا، إلى القاهرة.

تكتيك منظم على أعلى مستوى.. تحركات دبلوماسية فائقة، تربيطات من الطراز الرفيع، وطبخة تم تجهيزها على نار سياسية هادئة، أسفرت عن نهاية سعيدة، لم يكن يتوقعها أي مسئول رياضي، فيما كان المطبخ السياسي، يدير كواليس الموقف من خلفية الفناء، ليصل إلى نتيجة، لم يكن يتوقعها أحد على الإطلاق، باستثناء طرفين هما بطلا السيناريو، نفذاه بمهارة فائقة، واستحقا عنه أوسكار إدارة الملفات الجماهيرية، ذات البعد السياسي المغلف في إطاره الخارجي برداء يبدو رياضيًا أمام الرأي العام!!

“كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر”.. عنوان النهاية السعيدة لمصر والمصريين، لكن تفاصيل دقيقة للغاية، سبقت هذا الإعلان من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي كان مسرحًا لتحركات سياسية ودبلوماسية شاملة، وفق “تكتيك” محكم من جانب دولتي مصر، والمغرب، اللتان نجحتا في إحداث تغيير جذري شامل، في أخطر مؤسسة إفريقية تحكم أهم لعبة شعبية في القارة السمراء.

كانت الشواهد الرياضية تسير في اتجاه اسناد تنظيم المغرب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، بدلا من الكاميرون، لكن مفاجأة مدوية قلبت جميع الأوساط الكروية، ودوائر صنع القرار في الاتحاد الإفريقي، أدت في النهاية إلى سيناريو مغاير، تم التخطيط له بعناية فائقة، لتصبح مدن مصر مسرحًا للنسخة الجديدة من الأمم الإفريقية في ثوبها الجديد، وليس المغرب كما تصور البعض، وفي مقدمتهم اتحاد الكرة المصري نفسه!!

“تكتيك” سحب البطولة من الكاميرون لم يكن وليد اللحظة، بل كان وفق تخطيط بعيد المدى، في إطار خطة الانتقام من الكاميروني عيسى حياتو، الذي لعب دورًا كبيرًا في سحب تنظيم الأمم الإفريقية من المغرب عام 2015، ومنحها إلى غينيا الإستوائية، على خلفية رفض المغرب تنظيم البطولة في موعدها، وتقديم طلب رسمي بتأجيل موعد أمم 2015 إلى مارس بدلا من يناير، لحين القضاء على تفشي فيروس “الإيبولا”، الذي اجتاح إفريقيا في هذه الفترة، من دون أن يتم التوصل لمصل يقضي عليه، وأدى لوفاة أكثر من 4000 شخص في ليبريا وغينيا وسيراليون، ما دفع الحكومة المغربية إلى مطالبة الاتحاد الأهلي لتقديم طلب التأجيل، خوفًا على مواطني المغرب من إجتياح المرض البلاد، في ظل الحشود التي ستتجه إلى المغرب من كل أنحاء القارة، لتشجيع منتخبات بلادها.

شرارة الحرب

عجرفة القيادة السابقة للاتحاد الإفريقي برئاسة المخلوع عيسى حياتو، كانت شرارة الانطلاق نحو التنسيق المصري المغربي، من أجل التخلص من قيادة فاسدة، زكمت روائح تصرافتها الأنوف، ومع تمسك “حياتو” بموقفه من تنظيم أمم 2015 في موعدها، واصرار الحكومة المغربية على تأجيل استضافتها، من أجل سلامة وأمن مواطنيها ومواطني الدول التي ستصاحب منتخباتها في البطولة،  صدر قرار المخلوع عيسى حياتو بسحب التنظيم من المغرب، في نوفمبر 2014، ومنحه إلى غينيا الإستوائية، مع تغريم الاتحاد المغربي 9.12 مليون دولار، بتهمة التهرب من التنظيم تحت ما أسماه “مزاعم صحية”، تتعلق بـ”قوة قاهرة”، كما تم حرمان المغرب من المشاركة في نسختي أمم 2017، و2019.

وعلى الفور كان التحرك المغربي سريعًا وفعالًا، عبر اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، التي انتصرت للملكة، وقررت تخفيض العقوبة المالية الموقعة على الجانب المغربي، والغاء عقوبة الحرمان من المشاركة في نسختي أمم 2017، و2019.

بداية الاستنزاف

لم يكن حكم المحكمة الرياضية الدولية في لوزان، كاف وحده لرد إعتبار المغرب، التي بدأت في التنسيق مع الجانب المصري، عبر تفاهمات سياسية مدروسة، بمعزل عن المسئولين الرياضيين، بل كانت هناك تحركات عدة مدروسة في أكثر من اتجاه، خرج عن النطاق الرياضي إلى النطاق السياسي، بعد أن قررت الحكومة المغربية تنفيذ مخطط ضرب عيسى حياتو، وخلعه من رئاسة الاتحاد الإفريقي، عقابًا له على محاولة ضرب الكرة المغربية، وعزلها عن القارة السمراء 4 سنوات كاملة.

كان التحرك السياسي بين مصر والمغرب، يقضي بتصدر الجانب المغربي المشهد، بينما كان الجانب المصري يدعم من طرف خفي، في إطار سعيه لرد إعتباره بدوره، من محاولات بعض المنظمات الإفريقية، تشويه صورة 30 يونيو، واستبعاد مصر من مفوضية الاتحاد الإفريقي، تحت مزاعم أن ما حدث في 30 يونية، لم يكن ثورة، بقدر ما كان انقلابًا على الحكم، في مغالطة ذات أبعاد مشبوهة، نجحت مصر بجهودها على كافة الأصعدة في التصدي لها، ولم تكتف فقط بالعودة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، بل بات الرئيس السيسي رئيسًا للدورة الحالية، التي تبدأ في 10 فبراير، خلفًا للرئيس الراوندي بول كاجامي، وأصبحت أيضًا أسوان عاصمة لشباب إفريقيا في العام الحالي 2019.

 بدأت تفاصيل التحرك السياسي، بحشد سنوي لكل الدول التي تتحدث اللغة الفرنسية في القارة السمراء، ويبلغ عددها 21 دولة، أي ما يقرب من 35 % من دول القارة، مع منح هذه الدول دعمًا ماليًا لتطوير الكرة، يقرب من خمسة ملايين دولار، ثم كان التحرك الثاني، بتحقيق أغلبية ساحقة في مشروع قرار زيادة عدد الدول المشاركة في أمم إفريقيا بدءًا من نسخة 2019، لتصبح 24 منتخبًا، بدلًا من 16 دولة، الأمر الذي ألقى بظلاله على صعوبة تحمل الكاميرون البلد التي وقع عليها الإختيار لتنظيم البطولة، وهى أيضًا مسقط رأس عيسى حياتو، تبعات هذا القرار، وما يترتب عليه من إجرءات لوجيستية، ودعم أمني وتوفير مرافق وخلافه، لضمان جودة التنظيم، وخروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، ما كان سببًا في “تأجيل وليس سحب” تنظيم الكاميرون للبطولة، إلى نسخة 2021، على أن يتم ترحيل كوت ديفوار، إلى نسخة 2023،وبذلك تخلو الساحة للجانب المصري، من أجل التقدم بطلب تنظيم أمم 2019، مع منافسة لن تكون قوية بالقدر الكافي، من إحدى الدول التي كانت خارج نطاق التكتل الدولي، وهو ما حدث بالفعل من جنوب إفريقيا

قصة التشفير

ومع قرب مونديال روسيا 2018، كان التدخل المصري بوضوح في ملعب الصراع السياسي، بعد أن تقدمت شركة مصرية بعرض خرافي من أجل الحصول على حقوق بث المونديال.

كان الجانب المصريؤ يدرك تمامًا أن المصالح الفاسدة بين المخلوع عيسى حياتو، وشركة لاجاردير الفرنسية الموالية لـ “ناصر الخليفي” مالك مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية، ستؤدي لرفض طلب الشركة المصرية، الذي وصلت قيمته إلى مليار و100 مليون جنيه، لكسر احتكار وتشفير المونديال، وانهاء حرمان جماهير المنطقة العربية من مشاهدة المونديال، وكأس الأمم الإفريقية، إلا عبر دفع اشتراك مادي باهظ، مقارنة بمستوى دخل المواطن العربي، وما تبع ذلك من تصعيد قام به جهاز حماية المنافسة في مصر، وهو أحد الأجهزة الرقابية التي تمتد سلطتها إلى كل المؤسسات المقامة على أرض مصرية، ومن بينها بطبيعة الحال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى التحرك المصري بهذا العرض الكبير إلى خلق حالة من الغضب الشعبي، ليس في مصر وحدها، ولكن في كل أرجاء الشمال الإفريقي، الذي عانى الأمرين من تشفير أهم البطولات الكبرى، مثل كأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية، والإفريقية، والأسيوية، وغيرها من المواعيد الكبرى، التي تم تفصيل اشتركات خاصة لها، وليس اشتراكًا موحداً، في استفزاز تجاوز المدى أثقل كاهل المواطن العربي.

وساعد موجات السخط الشعبي المتلاحق في خلق حالة من الكراهية ضد الاتحاد الإفريقي، ما ساهم في اتساع رقعة الاصرار على التغيير داخل القارة، والبحث عن رئيس جديد بدلًا من المخلوعن الذي استمر على مقعد رئاسة الكاف ما يربو من 30 عامًا!!

البوصلة المصرية

ومع تنصيب المالاجشي أحمد أحمد رئيسًا للاتحاد الإفريقي، تصور خبراء المشهد الرياضي، أن المغرب ستكون قبلة النهاية، بعد تأجيل الظهور الكاميروني على مسرح تنظيم الأمم الإفريقية، تعويضًا لها عما تسبب فيه عيسى حياتو والذين معه، من سحب تنظيم أمم 2015 من المملكة، إلى حد أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أن مصر لن تتقدم بطلب تنظيم أمم 2019، وأنها ستدعم الملف المغربي، غير أن القنبلة التي فجرها وزير الرياضة المغربي، وفق الترتيب السياسي بين مصر والمغرب، أدت لإعلان رسمي من جانب “المملكة” بأنها لا تعتزم التقدم بطلب تنظيم أمم 2019، وأن الأمر خارج حسابات الحكومة المغربية، ليظهر بعده بساعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ليعلن عزم مصر التقدم بطلب تنظيم أمم 2019، في مفاجأة أذهلت اتحاد الكرة نفسه، ولم تمض أكثر من بضع ساعات، حتى كانت الحكومة المصرية بأكملها، ممثلة في 9 وزارات تقدم خطتها الشاملة من أجل ضمان ودعم نجاح البطولة، وفقًا للإجراءات التي يتطلبها تنظيم هذا الحدث الكبير، تطبيقًا لشروط الاتحا دالولي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الدولية بضرورة توافر دعم حكومي من أي دولة تطلب تنظيم بطولة قارية، أو دولية رسمية معتمدة، في حين أن الجانب المنافس ممثلًا في جنوب إفريقيا، لم يستطع توفير هذا الضمان، حتى موعد التصويت على البلد المنظم، ما كان سبًا رئيسيًا في اكتساح مصري للتصويت بنتيجة 16 صوتَا، مقابل صوت واحد فقط للمنافس!!

أبوريدة في ورطة

سيناريو الدولة المصرية، الذي شارك في أمتاره الأخيرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضع اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة ورفاقه في ورطة شديدة، أجبرته في نهاية المطاف على خلع رداء التكاسل، غير أن كواليس أخرى حدثت بين  أبو ريدة والوزير، شهدت اشتراطات من جانب أبو ريدة بعدم تحمل أي أمور مالية، في ظل الاتهامات التي تلاحقه، بعد أن حول وزير الرياضة ملفات عدة ضد الاتحاد، إلى حد أن هناك ملفات تم تحويلها للنيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، بسبب فواتير مشروبات لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، رغم أن الأمور أبسط بكثير من أن تصل إلى هذه المرحلة، وكان من الممكن الاستفسار بشكل مباشر من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وأعضاء المجلس، بدلا من الدخول في مهاترات تضع حاجزًا من الجليد من دون مبرر، لأن المستندات التي قدمها اتحاد الكرة لتفنيد الاتهامات أنهت الموقف في حينه، دون أي تطورات، وقال أبو ريدة لبعض دوائر صنع القرار: “أنا مش مستعد أتحول للنيابة بسبب 2 شاي تاني!!”.

التساؤلات الحائرة

ولكن.. كيف تنظم مصر الأمم الإفريقية خلال أقل من 6 أشهر، ونحن نعاني من غياب الجمهور، وفشل عودة بعض الأندية لملاعبها مثل النادي المصري، الذي لم ينجح في توفير قرار أمني بالسماح له باللعب على ستاد بور سعيد، وهل يؤثر قرار التنظيم على مسيرة الدوري العام الذي يعاني من تهديدات بين الحين والأخر من شبح الإلغاء.

أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة فجر مفاجآت مدوية في تصريحات خاصة، قال خلالها  أنه لا مجال إلى العناد، ولا مفر من الاستعانة بملعب بور سعيد، خاصة وأن المدينة مجهزة بكل متطلبات التنظيم، من فنادق وطرق وملاعب تدريب، وسبق لها أن استقبلت كأس العالم للشباب 2009.

واعترف مجاهد بأن اللجنة المنظمة للبطولة وجدت صعوبة بالغة في استقبال الصعيد إحدى مجموعات البطولة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في يونيو “موعد البطولة”، وأن أجواء المناخ والتقارب الجغرافي رجحت كفة السويس وبور سعيد والإسماعيلية واسكندرية، بجانب القاهرة، مشيرًا إلى أن النية كانت تتجه إلى أسوان لتكون حاضنة لإحدى المجموعات المدينة ، بحكم أنها تضم فنادق على النيل، ومجهزة على أعلى مستوى، بخلاف أن ستاد أسوان لا يحتاج الكثير من التجهيزات.

مصير الدوري العام

وحول مصير الدوري العام، وهل يمكن أن يتعرض للالغاء، فجر مجاهد مفاجأة أخرى بتأكيده على أن الدوري العام ما كان ليكتمل تحت أي ظرف قبل بداية أمم 2019، سواء كانت في مصر أو خارجها، ما يعني أن النية كانت تتجه لتأجيل الدوري العام، حتى انتهاء مشوار منتخب مصر من أمم 2019 ، وبالتالي فإن استمرار تأجيل الدوري حتى نهاية البطولة، حال فوز مصر بالتنظيم لن يمثل مشكلة كبيرة

انتهتى كلام أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، لكن هناك أمور أخرى لن يكون لاتحاد الكرة وحده دور كبير في حسمها، مثل المجموعة التي سيتواجد بها منتخب مصر، وهل ستكون القاهرة هلى المدينة التي سوف تستقبلها من عدمه، خاصة وأن وجود المنتخب الوطني في القاهرة يضع عبئًا كبيرًا على الأمن، ما يعني أن النية قد تتجه إلى نقل منتخب مصر إلى برج العرب، بإعتبار أن اسكندرية ستكون المدينة رقم 2 ضمن المدن التي سوف تستضيف الحدث، وهل يمكن الانتهاء من تجديدات ستاد القاهرة، الذي لم يستقبل خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 29 مباراة، ولا تزال أرضيته ومقاعده تحتاج صيانة، يفترض أن تنتهي في مايو المقبل، أي قبل البطولة بأيام، وهل يتم الاستقرار على مدن السويس والإسماعيلية لتكون جنبًا إلى جنب مع القاهرة والاسكندرية وبور سعيد وأسوان، مع الانتهاء من كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية والطرق ومنافذ بيع التذاكر إلكترونيًا؟

الوزير السابق

ومع انتهاء الدور السياسي، القاء الكرة في ملعب التنفيذين الرياضيين، بدأت صراعات من نوع أخر في الكواليس، تتعلق بقيادة اللجنة المنظمة للبطولة، حيث عرض هاني أبو ريدة رئبي اتحاد الكرة على الوزير السابق خالد عبد العزيز رئاسة اللجنة العليا للبطولة، غير أن الأخير رفض الإقتراح شكلًا وموضوعًا، نظرًا للحساسية الشديدة التي تربطه مع الوزير الحالي الدكتور أشرف صبحي، وتأكد بشكل نهائي عدم تولي المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق مهمة رئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية “كان 2019 “، رغم أنه كان يتولى هذا الملف في بطولة كأس الأمم عام 2006،  ومونديال الشباب عام 2009، وكلتا البطولتين شهدت تنظيما مميز للغاية توج بحصول المنتخب الوطني على اللقب في الأولى، وتقديم عروض قوية في الثانية.

وعلى الرغم من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها  الوزير السابق ، إلا إن مسألة توليه رئاسة اللجنة واجهت صعوبات عديدة ، لأنه من غير المقبول بالنسبة له قبول وجود تفتيش رقابي عليه من جانب مسئولي الوزارة الحالية برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، وهو ما يمثل حرجا شديدا للغاية جعل إسمه يبتعد بشكل كبير بالرغم من الحاجة الى خبراته نظرا لضيق الوقت ، والرغبة القوية بخروج البطولة بشكل مناسب ويليق بسمعة الكرة المصرية.

وحل مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للإتحاد الأفريقي “الكاف” ثانيا في ترشيحات تولي هذه المهمة ، وذلك بما يملكه من خبرات وعلاقات نتيجة عمله لسنوات طويلة في الإتحادات الدولية ، وعلاقاته المميزة مع العديد من الجهات والاتحادات ، لكن اتحاد الكرة استبعده فجأة من الحسابات، لينتهي الأمر باسناد منصب رئيس اللجنة المنظمة إلى هاني أبو ريدة نفسه، على أن يكون محمد فضل نجم الأهلي السابق، ومدير التعاقدات المستقيل مؤخرًا من الأهلي، مديرًا للبطولة، وهو القرار الذي أثار نوبة جدل شديد بين مؤيد لحماس الشباب، ومعارض لما أسماه قلة خبرة محمد فضل، في حين تم اسناد رئاسة اللجنة العليا للبطولة إلى رئيس الوزراء شخصيًا الدكتور مصطفى مدبولي، ما يعكس الإهتمام السياسي الكامل بالحدث الكبير على أر ض مصر.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق