قدم اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات فى حواره الى “الزمن ” رؤية تحليلية لدلالات الضربة الثلاثية الأمريكية البريطانية الفرنسية الأخيرة ضد سوريا ويراها أنها مقدمة لتطويع الخيار السياسى لدى نظام الرئيس بشار الأسد بعد ما حققه من تحولات عسكرية هائلة خلال العامين الأخيرين ..الحوار تطرق الى مفردات عديدة ضمن الملف..تاليا نص الحوار :
الضربة الثلاثية
– كيف تقرأ الضربة العسكرية الثلاثية ضد سوريا ؟ هل تأتى فى سياق أن الخيار العسكرى بات هو الخيار الذى سيتم التركيز عليه للتعامل مع أزمات المنطقة ,لاسيما أن كل الأطراف سواء إقليمية أو دولية تلجأ الى هذا الخيار سواء فى سوريا ,أو فى غيرها من مناطق الأزمات ؟وهل أضحى ذلك جزء من عملية احتشاد عسكرى شاملة فى المنطقة العربية ؟
* لا أظن ذلك ,فلايمكن أخذ هذا الكلام على عواهنه أوببساطة متناهية ,لأن ثمة تداخلا بين الأهداف السياسية والاستراتيجية والأدوات العسكرية لتنفيذ هذه الأهداف , فعلى سبيل المثال فإن جميع الأطراف المتورطة فى المستنقع السورى لديها حضور عسكرى واضح لكنها جميعا تؤكد أن الخيار العسكرى ليس هو الخيار الأمثل لحل الأزمة وإنما هوالخيار السياسى , غير أنه يمكن القول أن اللجوء الى القوة العسكرية ,يرمى الى تطويع المواقف السياسية واكتساب أوراق ضغط للمساومة بها عند الجلوس على مائدة التفاوض , أو عند التوجه لترجيج الخيار السلمى , فالولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن الواقع الميدانى العسكرى فى سوريا لم يعد فى صالحها أو للقوى الإقليمية المؤيدة لها , بل أصبح فى صالح الأطراف الأخرى, وعلى رأسها الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران وبعض الفصائل الأخرى التى تسمى بالقوى الرديفة , كما أنه لم يعد هناك وجود للمعارضة العسكرية التى كانت تنفق عليها العديد من الدول مليارات الدولارات, بهدف إسقاط النظام السورى , لكنها لم تتمكن من ذلك ,فتم تجميع كافة قوات التنظيمات المسلحة فى محافظة إدلب وفى الشمال السورى ,وبالتالى لم تعد ثمة إمكانية للحل العسكرى فى سوريا ,بيد أن الممارسات العسكرية التى تجرى ,ومن ضمنها الضربات العسكرية الثلاث التى شنتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ,كانت تهدف بالدرجة الأولى لتطويع المواقف السياسية لمختلف أطراف الأزمة عندما تتوجه الى جنيف للجلوس على طاولة المفاوضات السياسية .
ما يجرى فى الشمال
أما ما جرى فى الشمال السورى , خاصة من جانب تركيا ,فيمكن توصيفه بأنه موقف عسكرى بحت يقوم على استخدام القوة المسلحة الغاشمة فى مواجهة الأكراد فى المنطقة ,وردا على التحالف الأمريكى الكردى لإقامة إقليم كردى مستقل, فضلا عن كونها عملية خلط أوراق بين الطرفين , ومن ثم فإنه لم يعد -وفق رؤية أنقرة لتنفيذ أجندتها السياسية والاستراتيجية – سوى اللجوء الى الحل العسكرى ,وأن هذا الموقف فى حد ذاته لايصلح معه الحل السياسى .
أما على صعيد الوضع فى ليبيا ,فإن أسس الحل السياسى لم تنضح بعد ,وهو ما يعنى أن الحل العسكرى ما زال هو المطروح, على عكس الأزمة السورية ,حيث أن كل طرف يعمل على استيعاب قدرات ومواقف الطرف الآخر ,ومن ثم فإن أى حديث عن حل سياسى فى ليبيا غيرمطروح فى هذه المرحلة الراهنة ,بعد فشل كافة الجهود السياسية التى بذلت على مدى السنوات المنصرمة ,لأن التوازن العسكرى على الأرض ما زال غير محسوم , فهناك تمركز لقوات فى مناطق معينة, لكن دون أن تتمكن من فرض السيادة على كامل الدولة .
وعلى صعيد العراق , فإن الحل العسكرى كان حاسما فيما يتعلق بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابى ,غيرأن الصراع الجارى بين القوى السياسية على اختلافها , والقوى الكردية والنفوذ الإيرانى لايخرج عن كونه ممارسات سياسية.
فعلى سبيل المثال فإن النزاع الذى وقع بين الحكومة العراقية والأكراد فى الصيف الفائت ,بدأ سياسيا من خلال إجراء استفتاء ومحاولة إعلان استقلال إقليم كردستان العراق عن الدولة الاتحادية ,وجاء موقف الحكومة العراقية رافضا لهذا الاستفتاء وما ترتب عنه من مخرجات وتداعيات , ثم تبعه تدخل القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على المناطق التى كان يصفها الأكراد بأنها مناطق متنازع عليها وساهم الدور الكردى فى التصدى لتنظيم داعش الإرهابى فى خضوع هذه المناطق لسيطرة قوات البشمركة الكردية عليها , غيرأنه لم تقع مواجهة عسكرية فى مناطق أخرى ,والذى جرى هو فرض السيطرة الحكومية على كامل الأراضى العراقية خارج إقيلم كردستان , بما فى ذلك المعابر الحدودية والمطارات .
تابعوا باقي أجزاء الملف …..
